موضوع: اضطهاد المراة تحت سلطة آل سعود الخميس أكتوبر 27, 2016 11:20 am
تعاني المرأة السعودية من الاضطهاد بغض الطرف عن مكانتها الاجتماعية والعلمية والأسرية، فهي مضطهدة من المهد الى اللحد، وأصبحت حقوق المرأة سلعة رخيصة يتاجر بها الأمراء، رجال الدين، الوزراء، المثقفون، انصاف المثقفين، العوام، الجهلة وحتى منظمات “حقوق الإنسان” المحلية في السعودية, فالحقوق التي حُرمت المرأة السعودية منها واساليب آل سعود التعسفية في قمع المرأة، ومن هذه الأساليب نظام ولاية الامر للرجال على النساء بما يخالف الشريعة الإسلامية مما حرمها من حقها في التجارة، الحصول على الرعاية الطبية، العمل، الزواج، السفر، التعلم إلا بموافقة “ولي الأمر”، وكرس العنف ضد المرأة، الاعتداءات الجنسية، العنف الأسري، أنواع الزواج التي تنتهك حقوق المرأة ومكانتها التي اكد عليها الإسلام. تعامل المرأة في السعودية معاملة الطفلة القاصر أو السفيهة ولا تتمتع بالحقوق التي كفلها الإسلام المحمدي (ص) أو حتى القوانين التي وضعها البشر إذ يتعين على المرأة السعودية أن تحصل على إذن من “ولي أمرها” لاحقاق حقوقها التي أقرها الإسلام، وفي تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 نيسان 2008 تحت عنوان ” قاصرات إلى الأبد” جاء ما يلي: “تطبق الحكومة السعودية نظام “ولاية الأمر” للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج ، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية، وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شرائه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف), وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش المشار اليه سابقا: “تعامل السلطات المرأة البالغة كمعاملتها للقاصرات اللاتي لا يحق لهن أية سلطة على حياتهن أو معيشتهن. كما يتم حرمان النساء السعوديات من الحق القانوني في اتخاذ أقل القرارات شأناً بخصوص أطفالهن. ولا يجوز للنساء فتح حسابات مصرفية لأطفالهن أو إلحاقهم بالمدارس أو الحصول على ملفاتهم المدرسية أو السفر مع الأطفال دون إذن كتابي من والد الطفل”. يشار الى أن المرأة السعودية لا يمكنها الحصول على الرعاية الطبية من دون موافقة ولي الامر، وحسب موقع “سيدتي” السعودي أعلنت الدكتورة سامية العمودي، في شهر أيار 2016، الحصول على الموافقة على إنشاء وحدة «التمكين الصحي والحقوق الصحية» في قسم النساء والتوليد، كأول وحدة على مستوى السعودية، وكذلك إدراجها في المناهج المتطورة لتدريس طلبة الطب,ونقل الموقع عن العمودي قولها: ان التربية المجتمعية والثقافة السائدة جعلت المرأة ترزح تحت وطأة وصاية ذكورية، حتى في أدق أمورها الصحية وقراراتها وخياراتها، وحقوق المرأة الصحية تبدأ من لحظة الإخصاب حتى الوفاة، والمعاناة في هذا الجانب كبيرة نتيجة نقص المعلومة والجهل بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن وزارة الصحة، وأكبر مثال حق المرأة في التوقيع بالموافقة على التدخلات الطبية والجراحية,وفي الآونة الأخيرة شهدت السعودية حادث اطلاق نار على طبيب أردني في الرياض لأنه ولَّد امرأة سعودية، برر مطلق النار على طبيب النساء والولادة الأردني بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض بأن سبب هجومه على الطبيب كونه قام بإجراء عملية الولاده لزوجته, حيث أفادت وسائل اعلام بريطانية بأن “60 في المئة من خريجي الجامعات السعودية هم من النساء، ومع ذلك، بالكاد تصل نسبة من يدخلن سوق العمل 15 في المئة”. وتضيف وسائل الاعلام البريطانية: “بموجب القانون السعودي، ينبغي أن يكون مع النساء محرم، مثل الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن. وهذا المحرم هو الذي يمنح المرأة الإذن للسفر، أو العمل، أو الزواج، أو الطلاق، أو فتح حساب في البنك، أو إجراء عملية جراحية. لكن تطبيق مبدأ المحرم يختلف في صرامته من عائلة لأخرى. ومازالت أمام المرأة السعودية معوقات كبيرة، خصوصا لمن يرغبن في العمل خارج قطاعات التعليم، أو الرعاية الصحية. ويقول الخضير، المدير التنفيذي لـ “غلوورك”، أول وكالة توظيف سعودية متخصصة في توظيف النساء، إن شركته تلقت شكاوى وتهديدات من جهات تعارض عمل المرأة السعودية. وفي تشرين الأول عام 2010 أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه: ” قد تكرر منح القضاة السعوديين الآباء الحق في التدخل بشكل متعسف في حياة بناتهن البالغات الخاصة، في مخالفة جسيمة للحق في الخصوصية والحق في حرية إنشاء الأسرة. وقد قام بعض الآباء بحبس بناتهن البالغات بتهمة “العقوق”، ومنعوهن من الزواج، ثم حصلوا على حق الوصاية على الأحفاد دون سبب واضح، وكل هذا بدعم من المحاكم”. وذكر الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر، في دراسة تحمل عنوان: “الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية للمرأة في الإسلام” أعطى الإسلام المرأة حق ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل : البيع والشراء والإجارة والهبة والزكاة والتصدق … وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ، وفي حالة خروجها لممارسة هذه التصرفات يكون بإذن زوجها,ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن). ( النساء 32). وحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت الناشطة سعاد الشمري ان “المرأة السعودية تعامل حاليا كما العبيد في الولايات المتحدة سابقا، هذا شيء خطير وبالامكان الافتراض مثلا ان ولي الامر يطلب منعها من السفر”. واضافت: “تبقى النساء السعوديات قاصرات حتى لو بلغن سن الخمسين ويشغلن مراكز مرموقة في قطاع الاعمال أو يحملن شهادات جامعية عليا فهن بحاجة الى الزوج أو الابن المراهق الذي قد يمارس الابتزاز ليوافق على سفرهن”. وتابعت: “المرأة السعودية جارية ليس اكثر لا حقوق لها وكل هذا من صنع المؤسسة الدينية التي تقول انها الغت الرق لكنها وجدت البديل باسترقاق النساء فالحل متاح دائما لديهم” ، وترى ان “المرأة السعودية قاصر مدى الحياة لا تشفع لها ملايينها لو انها ثرية أو مكانتها العلمية كما لا يشفع لها انها انسانة قبل اي شيء اخر”. وختمت قائلة: “لا يمكن ان يكون هناك اصلاح في السعودية بدون تغيير اوضاع المراة باتجاه العدالة والمساواة”. في تقرير أجرته صحيفة غلوبال بوست حمل عنوان “قوانين الرجال” سلطت الصحيفة الضوء على الظلم الذي تتعرض له المرأة في السعودية جاء ما يلي: “بعض الآباء يرفض تزويج ابنته طمعًا في مرتبها الشهري، أو أن المتقدم لها ليس من نفس القبيلة، آخرون يرفضون أن تذهب بناتهن لإكمال دراستهن الجامعية، وآخرون يرفضون أن يحصل زوجاتهن أو بناتهن على وظيفة مجزية حتى لا يختلطن بالرجال في محيط العمل، يوجد آباء أيضًا قاموا بتزويج بناتهن في عمر الـ 10 سنوات لأجل تسوية دين!، أبلغت العديد من النساء بأنه تم ضربهن أو حجزهن في الغرف لأسابيع من قبل الوالد أو الزوج أو الأخ، كعقاب لهن بعد مطالبتهن بإكمال الدراسة أو رفض الزواج”. في عام 2013، أكد عدد من المتخصصين في شؤون المرأة والطفل ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة، بنسبة تصل إلى 87.6%، فيما بلغت نسبة العنف ضد الطفل 45% وفقاً لصحيفة “الرياض”,وحسب تقرير لمنظمة الحقوق والحريات السعودية صدر في العام الحالي، حثت هيومن رايـتس ووتش المملكة على سن قانون يلغي نظام الولاية القانونية على النساء البالغات والموافقة على سن قانون يحمي النساء ضحايا العنف المنزلي ويوفر لهن آليات الانتصاف, ودعت منظمة العفو الدولية المملكة إلى المساواة بين الجميع أمام القانون والمساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بحقوق المواطنة، وتوفير حقوق المرأة في حرية التنقل والتعلـيم والعمـل والزواج وحماية هذه الحقوق، وتوفير سبل الانتصاف من العنف الأسري. في هذا الجانب تقول بثينة نصر، الصحافية السعودية المهتمة بملف المرأة، أن التمييز السياسي الحاصل ضد المرأة في السعودية، يشمل الرجل أيضاً. تقول: “هناك نمط سائد مفاده ما يجري على الذكر يجري على الأنثى بالنسبة إلى الحقوق السياسية. فكلاهما محروم من حق الانتخاب لعضوية مجلس الشورى، ويتم تعيينهما بناء على قرار سيادي ملكي”. وتضيف: “لا نقابات طلابية ولا اتحادات جامعية ولا أحزاب سياسية يمكن للرجل أو للمرأة الانخراط في نشاطاتها، كونها كلها محظورة في نظام المملكة”. مع تصاعد الضغوط على السعودية لمنح النساء حق قيادة السيارة، الذي يعد حقا مشروعا لكل نساء الأرض إلا السعوديات، جدّد مفتي عام بلاط آل سعود ورئيس ما يُسمى بـ “هيئة كِبار العلماء” المدعو عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، التحذير من “فتن قيادة المرأة السيارة”، وطالب بعدم السماح بذلك وإقراره ؛ معتبرا أن ذلك أمر خطير يعرِّض النساء لأبواب شرّ كبيرة ، ومبررا أن قيادة المرأة قد تسبب “خروجها وحدها وذهابها إلى كل مكان من غير علم أهلها بها شرور كثيرة” . وتطول قائمة انتهاكات آل سعود ووعاظ السلاطين لحقوق المرأة السعودية فهم شرعنوا وأسسوا لاضطهاد المرأة من مولدها الى مماتها وعندما عجزوا عن تحريف الإسلام بما يكفي لظلم المرأة اتخذوا العادات الاجتماعية القبلية والجاهلية تحت مسمى “المجتمع” حجة لفرض آرائهم المتحجرة على المرأة وحرمانها من الحقوق التي أقرها الإسلام وايدها العرف الدولي، ولكن ليس كل ما يُعرف يُقال.
الرئيسية 
